كامكو -- تصاريح و أخبار
Print
تقرير عن أداء البنوك الكويتية خلال عام 2009 مقارنة مع أداء عامي 2008 و 2007
28/04/2010

صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو)

قطاع البنوك الكويتية

في عرض لأداء قطاع البنوك الكويتية تقوم إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) بتحليل تفصيلي للبيانات المالية للبنوك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك بهدف إلقاء الضوء على آخر التطورات في سوق الائتمان والقطاع المالي ومدى قوة مركزه المالي.

إجمالي الأصول وقاعدة حقوق المساهمين

بلغ إجمالي أصول البنوك الكويتية  نهاية عام 2009 نحو 44 مليار دينار كويتي مقارنة مع 43 مليار دينار كويتي نهاية عام 2008 وبنسبة نمو بلغت 2.44% ، إن نسبة النمو هذه تعتبر متواضعة مقارنة مع نسب النمو التاريخية التي حققتها البنوك الكويتية حيث بلغ معدل النمو حوالي 23% ما بين عامي 2005 و 2008. ويعود السبب في ذلك إلى التباطؤ في محفظة القروض وسياسة البنوك المتحفظة في سوق الائتمان المحلي. أما بالنسبة لقاعدة حقوق المساهمين وبعد أن انخفضت بنسبة 12.6% خلال عام 2008 لتصل إلى 4.5 مليار دينار كويتي نتيجة للخسارة التي لحقت بأحد البنوك المحلية والتي أثرت سلباً في نسبة النمو ، في حين استطاع القطاع خلال عام 2009 أن يعزز من قاعدة حقوق المساهمين لتصل إلى 5.04 مليار دينار كويتي وهو المستوى الذي كانت عليه نهاية عام 2007، ومن المتوقع أن ترتفع قاعدة حقوق المساهمين خلال عام 2010 مدفوعة بزيادة رؤوس الأموال التي أقرتها بعض البنوك والأرباح الجيدة المتوقع تحقيقها من قبل بعض البنوك خلال العام الحالي.

أداء محفظة القروض لدى البنوك الكويتية خلال الثلاث سنوات الماضية (2009-2007)

شهدت محفظة القروض لدى قطاع البنوك الكويتية تغييرات كبيرة في مستوى نموها خلال الثلاث سنوات الماضية وذلك نظراً لتأثير الأزمة المالية على سوق الائتمان المحلي والعالمي ، فبعد أن كانت مؤشرات نمو محفظة القروض مرتفعة في الفترة التي سبقت حدوث الأزمة المالية حيث بلغ معدل نمو القروض خلال عام 2008  حوالي 18% لتسجل 27.21 مليار دينار كويتي مقارنة مع 23.12 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2007 ، انخفضت نسبة النمو خلال عام 2009 لتصل إلى 4.7%. وتعود نسب النمو المرتفعة هذه والتي سبقت حدوث أزمة الائتمان العالمية إلى النمو الاقتصادي الذي شهدته دولة الكويت خلال السنوات الماضية مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتوفر السيولة في لسوق الائتمان المحلي بالإضافة إلى ارتفاع سعر العائد على الودائع المصرفية بسبب حاجة البنوك إلى السيولة الكافية التي تمكنهم من الإقراض في فترة كانت فيها أسعار الفائدة مرتفعة والتي بدورها مكنت البنوك من تحقيق مكاسب قياسية في إيراداتها من الفوائد على القروض، علماً بأن معدل إجمالي صافي القروض إلى إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك الكويتية بلغ 78% كما في نهاية عام 2009 وهو مؤشر جيد حيث لم يتجاوز قطاع البنوك سقف القروض إلى الودائع المحدد من قبل بنك الكويت المركزي والبالغ 85%.

تأثيرات سلبية كثيرة شهدها قطاع البنوك المحلية كما حال معظم البنوك في جميع أنحاء دول العالم وذلك منذ بداية أزمة الائتمان حيث انقلبت جميع مقاييس الربحية لقطاع البنوك وأصبح ما كان يشكل مصدر الربح الأساسي لعدد كبير من البنوك مصدر تسجيل المخصصات والتي بدورها أثرت سلباً على الربحية والقاعدة الرأسمالية لتلك البنوك ، ونتيجة ذلك تشددت معظم البنوك في منح القروض وذلك تفادياً لمزيد من المخصصات المحتملة حيث شهدت محفظة القروض أقل نسبة نمو لها مقارنة بالسنوات السابقة حيث بلغت 4.7% خلال عام 2009 لتصل بذلك قيمة محفظة القروض إلى 28.48 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2009.

أما بالنسبة لحصة البنوك من إجمالي القروض فقد تصدر كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي خلال الأعوام الماضية لائحة البنوك حيث بلغت حصتهما مجتمعة حوالي 54% من صافي محفظة القروض الممنوحة من قبل البنوك الكويتية، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على البنوك السبعة الأخرى بنسب متفاوتة تراوحت بين 3% و 11.5% . استطاع بنك الكويت الوطني خلال عام 2009 أن يسجل نسبة نمو 12% في صافي القروض لتصل إلى 7.82 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2009 وهذا ما يعكس قدرة البنك على النمو والتوسع في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها سوق الائتمان المحلي.

 

حجم الودائع المصرفية لدى البنوك الكويتية منذ عام 2007 وحتى عام 2009

استطاعت خطة ضمان الودائع من قبل بنك الكويت المركزي والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر من عام 2008 وذلك بعد أزمة بنك الخليج أن تشكل نقطة مهمة في دعم الثقة في القطاع المصرفي وإزالة الخوف لدى المودعين بشأن مستقبل ودائعهم لدى البنوك ، حيث استطاع قطاع البنوك المحافظة على إجمالي الودائع لديه بالإضافة إلى تسجيله نسبة نمو 1.5% ليصل إجمالي الودائع 36.62 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2009 ، مع العلم أن نسبة النمو التي حققتها البنوك الكويتية في إجمالي ودائعها خلال عام 2009 كانت الأقل مقارنة بنسب النمو التي سجلتها خلال السنوات الماضية والتي كان آخرها في عام 2008 قبل تفاقم تبعات الأزمة المالية مدعومة بارتفاع سعر العائد على الودائع المصرفية حيث استطاعت أن تحقق نسبة نمو بلغت 11.5% لتسجل محفظة الودائع لديها حوالي 36.1 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2008 مقارنة مع 32.36 مليار دينار كويتي كما في نهاية عام 2007.

شكلت قاعدة ودائع العملاء المصرفية لدى البنوك الكويتية خلال السنوات الماضية الجزء الأكبر من إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك الكويتية بنسبة 71.5% كما في نهاية عام 2009 مقارنة مع نسبة 71.2% و 70.2% في نهاية عامي 2008 و 2007 على التوالي ، وهذا ما يعكس ثقة العملاء بمتانة واستقرار الوضع المالي للبنوك الكويتية مدعومة بخطة ضمان الودائع من قبل بنك الكويت المركزي ، حيث لم يشهد القطاع منذ بدء الأزمة المالية في سبتمبر من عام 2008 عمليات سحب عشوائية لودائع العملاء بل على العكس استطاعت البنوك الكويتية خلال العامين الماضيين أن تسجل نمواً في ودائع العملاء لديها بنسبة 15.5% لتسجل 26.2 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2009 مقارنة مع 25.7 مليار دينار كويتي و 22.7 مليار دينار كويتي في نهاية عامي 2008 و2007 على التوالي.

بالنسبة لتوزيع محفظة ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية كما في نهاية عام 2009 ، سجل كل من بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني خلال الأعوام الماضية أعلى حصة سوقية من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت حصة بيت التمويل الكويتي 27.7% نهاية عام 2009 وبقيمة ودائع بلغت 7.26 مليار دينار كويتي. أما بالنسبة لبنك الكويت الوطني فقد بلغت حصته السوقية نحو 25.2% من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية أي ما يعادل نحو 6.6 مليار دينار كويتي. استطاع بنك الكويت الوطني نتيجة لصلابة قاعدته الرأسمالية وتحقيقه أرباحاً جيدة خلال عامي 2008 و 2009 بالإضافة إلى حصوله على أعلى التصنيفات الائتمانية من قبل وكالات التصنيف العالمية تعزيز قاعدة ودائع العملاء لديه وتحقيق أعلى نسبة نمو خلال عام 2009 والتي بلغت 19%.

لمحة موجزة عن 'كامكو' :

تأسست شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ش.م.ك (مقفلة) - كامكو في العام 1998 برؤية تسعى لتحقيق تميز نوعي في الأداء الاستثماري على المستويين المحلي والإقليمي. وتعتبر شركة كامكو، ومقرها الكويت، من الشركات الاستثمارية الرائدة. وهي شركة تابعة لبنك الخليج المتحد الذي يعتبر الذراع الاستثماري المصرفي التابع لشركة مشاريع الكويت القابضة - كيبكو. وقد أدرجت شركة كامكو في سوق الكويت للأوراق المالية عام 2003 .

وخلال أحد عشر سنة من النجاح في السوق الكويتية النشطة في القطاعات الاستثمارية، استطاعت شركة كامكو أن تحتل مكانة بارزة وراسخة تميزها رؤية إستراتيجية حريصة استقطبت الكثير من الأعمال والمساهمين والمستثمرين.

ويتركز نشاط  دائرة إدارة الأصول في شركة كامكو على تقديم خدمات إدارة المحافظ الخاصة، وخدمات التداول الآجل، والاكتتابات العامة وإدارة الصناديق المحلية والعالمية. وتتولى دائرة الاستشارات والبحوث الاستثمارية في كامكو مسؤولية متابعة آخر التطورات والاتجاهات في الاقتصاد الكويتي وسوق الكويت للأوراق المالية بالإضافة إلى أسواق المال الإقليمية. وتوفر أيضا نطاقاً شاملاً من خدمات الاستشارات الاستثمارية المتخصصة والمصممة وفقاً لاحتياجات العملاء، والتي تركز على زيادة العوائد، وتخفيف المخاطرة، والحفاظ على ارتفاع قيمة رأس المال المستثمر على المدى الطويل. في حين تقدم دائرة الخدمات المالية والاستثمار في الشركة مجموعة كاملة من خدمات الاستشارات المالية للشركات بما في ذلك الدمج والتملك، الاستثمار المباشر، تطوير الإستراتيجيات وعمليات الاكتتاب العام وإعادة هيكلة الديون، والتخطيط الإستراتيجي، وتقييم واستشارات المشاريع والاستثمارات الخاصة.

وتسعى الشركة في العام 2010 إلى تعزيز ريادتها وحقوق مساهميها من خلال الأخذ بعين الاعتبار الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تقديم خدمات الإدارة والاستشارات الاستثمارية، وعبر فلسفتها التي ترتكز على تقليص أثر الأزمات المالية، وتقديم منتجات استثمارية مبتكرة وتوجه استثماري حريص في الأسواق الرأسمالية المحلية والإقليمية والعالمية.

 


© علامة مسجلة, 2014.  جميع الحقوق محفوظة.