بحوث كامكو: التقرير الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي – أبريل 2019

البورصات الخليجية تواصل ارتفاعاتها في أبريل 2019 على خلفية الأداء الإيجابي للأسواق العالمية

واصلت البورصات الخليجية ارتفاعاتها في ابريل 2019 في ظل تسجيل المؤشر المجمع نمواً بنسبة 5 في المائة بنهاية الشهر بدعم من الارتفاع الجماعي الذي سجلته كل دولة على حدة باستثناء عمان. وساهم الأداء الإيجابي على أساس شهري في تعزيز مكاسب المؤشر منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه ليصل إلى 19.6 في المائة بنهاية شهر ابريل 2019. كما ساهم أداء قطاعات السوق المختلفة في دعم التوجه الإيجابي للبورصات الخليجية في ظل النمو الذي سجلته أغلبية القطاعات الكبرى والتي انهت تداولات الشهر على ارتفاع. وتصدر قطاع النقل قائمة أفضل القطاعات اداءً بتسجيله معدل نمو شهري ثنائي الرقم، تبعه قطاعي التجزئة والمواد الغذائية والمشروبات. كما كان أداء قطاع البنوك إيجابيًا أيضًا خلال الشهر، حيث شهدت غالبية البنوك الكبرى مكاسب ثنائية الرقم. من جهة أخرى، تصدر قائمة القطاعات المتراجعة كلا من قطاع الاستثمار والتمويل وقطاع السلع الرأسمالية بتسجيل خسائر بأرقام أحادية خلال الشهر. كما كانت الاتجاهات الأولية لإعلانات أرباح الربع الأول من العام 2019 إيجابية، وجاءت البنوك في الطليعة بارتفاع أرباحها بنسبة 11.7 في المائة.

من جهة أخرى، انعكست آثار الأداء الإيجابي للأسواق العالمية أيضًا على بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل تسجيل جميع المؤشرات العالمية الرئيسية تقريبًا نمواً خلال الشهر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 3.2 في المائة. كما ساهمت أسعار النفط في تعزيز أداء أسواق الأوراق المالية في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام بما يقرب من 6 في المائة خلال الشهر على خلفية تراجع معدلات الإنتاج من قبل منتجي الأوبك. إلا انه خلال النصف الثاني من الشهر، تزايدت الضغوط على أسعار النفط بما دفعها للتراجع.

وخلال الشهر، تم تداول حوالي 121 سهماً دون استحقاق توزيعات الأرباح، وكان أثر ذلك هامشياً على أداء الأسواق. وشهدت أنشطة التداول نمواً قوياً خلال الشهر، حيث ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بحوالي 20 في المائة تقريباً، بينما ارتفعت قيمة التداولات بنحو 10 في المائة وبلغت 28 مليار دولار أمريكي. وجذبت أسواق الإمارات اهتماماً شديداً من قبل المستثمرين خلال الشهر حيث سجل كلا من سوقي أبو ظبي ودبي نمواً في قيمة الأسهم المتداولة، والتي ارتفعت في دبي بنسبة 41 في المائة على أساس شهري وبلغت 5.7 مليار درهم إماراتي، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في سوق أبو ظبي بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 5.1 مليار درهم إماراتي.

الكويت: كان أداء بورصة الكويت مستقراً وأنهت تداولات أبريل 2019 دون تغير يذكر في اعقاب ريادتها كأفضل الأسواق أداءً خلال الشهر السابق. وجاءت المكاسب الشهرية مرة أخرى بدعم من أداء مؤشر السوق الأول الذي ارتفع بنسبة 1 في المائة، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.8 في المائة، بما أدى إلى تسجيل المؤشر العام لنمو هامشي بنسبة 0.2 في المائة. أما على صعيد الأداء منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه، تمكنت بورصة الكويت من الحفاظ على مركزها كثاني أكثر البورصات نمواً من حيث الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه، بتسجيل المؤشر العام لارتفاع بلغت نسبته 10.8 في المائة فيما يعزى بالكامل تقريبًا لأداء الشركات الكبرى في ظل ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 14.8 في المائة منذ بداية العام. وتتمثل جاذبية الأسهم الكويتية الكبرى التي ترتكز على مقومات قوية بشكل أساسي على خلفية توقع اتخاذ قرار بضمها لمؤشر مورجان ستانلي بالإضافة إلى الأرباح التي لا تزال تتسم بأداء مرن في مواجهة النمو الاقتصادي الضعيف على مستوى المنطقة.

وتراجعت أنشطة التداول خلال الشهر على الرغم من زيادة عدد الصفقات. حيث كانت كمية الأسهم المتداولة ثابتة على أساس شهري وبلغت 3.64 مليار سهم، بينما شهدت قيمة الأسهم المتداولة انخفاضًا أكبر بنسبة 14.0 في المائة، حيث بلغت 703 مليون دينار كويتي مقابل 817.2 مليون دينار كويتي في مارس 2019. وجاء سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار في الصدارة من حيث كمية الأسهم المتداولة بتداول 240.8 مليون سهم من أسهم الشركة خلال الشهر، تبعه سهم البنك الأهلي المتحد – البحرين ومجموعة الصناعات الوطنية، بتداولات بلغت  216.2 مليون سهم و204.0 مليون سهم. وتصدر بيت التمويل الكويتي قائمة أكثر الأسهم تداولاً من حيث قيمة التداولات، حيث بلغت قيمة تداولات أسهم البنك 114.82 مليون دينار كويتي خلال الشهر، تبعه سهمي بنك الكويت الوطني وبنك الخليج بتداولات بلغت قيمتها 83.8 مليون دينار كويتي و61.28 مليون دينار كويتي، على التوالي. وتصدر سهم شركة الصلبوخ التجارية قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً لهذا الشهر، بنمو بلغت نسبته 32.4 في المائة، تبعه سهم مجموعة العربي القابضة وبيت الاستثمار الخليجي بنمو بلغت نسبته 26.4 في المائة و 25.6 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، كان ضمن قائمة أكثر خمسة أسهم تراجعاً لهذا الشهر ثلاثة أسهم من قطاع العقار.

وعلى الصعيد التنظيمي، أعلنت هيئة أسواق المال إطلاق الجزء الأول من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق المالي والتي تتضمن استحداث تفعيل الإقراض واقتراض الأسهم وتحسين آلية تنفيذ صفقات خارج السوق وجلسة التداول بعد الإغلاق وتحسين آلية الصفقات المتفق عليها.  كما تشتمل هذه المرحلة أيضاً على استحداث منصة تداول الصناديق الاستثمارية، ومنها الصناديق الاستثمارية العقارية المدرة للدخل REITS وصفقات المبادلة، وخدمة عرض الشراء.

السعودية: ارتفع مؤشر السوق السعودي للشهر الثاني على التوالي وسجل أفضل أداءً شهرياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل 2019. حيث ارتفع مؤشر تداول بنسبة 5.2 في المائة خلال الشهر على خلفية مكاسب أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة مما أدى إلى ارتفاع أداء المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 18.5 في المائة، فيما يعد الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنظر إلى أداء قطاعات السوق، نلحظ تسجيل مؤشر قطاع التجزئة نمواً شهرياً ثنائي الرقم بارتفاعه وتصدره قائمة أكثر المؤشرات القطاعية ارتفاعاً، تبعه مؤشر قطاع التأمين بنمو بلغت نسبته 8.9 في المائة ثم مؤشر قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 8.6 في المائة. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، كان مؤشر قطاع الاستثمار والتمويل في صدارة القطاعات الخاسرة بفقده نسبه 7.7 في المائة من قيمته على أساس شهري، تبعه مؤشر قطاع الاعلام – ذو القيمة السوقية الصغيرة – بتراجع بلغت نسبته 6.7 في المائة، ثم مؤشر السلع الرأسمالية بتراجع أقل بلغت نسبته 2.6 في المائة.

وعاودت أنشطة التداول تحسنها مرة أخرى في إبريل 2019، حيث ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 13.8 في المائة ليصل إلى 70.2 مليار ريال سعودي مقابل 61.7 مليار ريال سعودي في الشهر السابق. في المقابل، انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 2.7 مليار سهم، بما يشير إلى تزايد التداولات على الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة في ظل إقدام مؤشر مورجان ستانلي على إضافة الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة بنهاية مايو 2019.

وكانت هناك تطورات هامة على الصعيد التنظيمي، حيث أعلن سوق الأسهم السعودية والجهات التنظيمية لسوق أدوات الدين عن فتح سوق الصكوك لمستثمري قطاع التجزئة. ووفقًا للإعلان، سيتم تخفيض القيمة الإسمية للصكوك السيادية من مليون ريال سعودي للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال سعودي. كما تم تخفيض عمولات التداول على السوق السعودي في حين تم تخفيض رسوم العروض الجديدة ورسوم التسجيل السنوية للمُصدرين. إضافة الى تخفيض رسوم الإدراج السنوية ورسوم الإصدارات اللاحقة. وتهدف تلك الخطوة إلى تشجيع ثقافة الادخار في اقتصاد المملكة بما سيساهم في تطوير سوق إصدارات وتداولات الأسواق الثانوية.

الامارات: بعد التراجع الذي شهده مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية في مارس 2019، عاود المؤشر ارتفاعه مرة أخرى مسجلاً نمواً بنسبة 3.6 في المائة على أساس شهري في ابريل 2019، حيث أغلق عند مستوى 5258.05 نقطة. وكان الأداء القطاعي إيجابيا على نطاق واسع حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 5.5 في المائة لهذا الشهر، تبعه مؤشري الطاقة والخدمات بنمو بلغت نسبته 5.2 في المائة لكلا منهما. وكانت شركات قطاع الاستثمار والخدمات المالية الأكثر تراجعاً، حيث فقد مؤشر القطاع نسبة 11.7 في المائة من قيمته على أساس شهري نتيجة لتراجع سعر سهم الواحة كابيتال بنسبة 14.8 في المائة على أساس شهري، تبعه مؤشر قطاع التأمين (-5.3 في المائة). على صعيد أهم انباء الأرباح، بلغ إجمالي قاعدة مشتركي مجموعة اتصالات 143 مليون مشترك بزيادة 2 في المائة على أساس سنوي، وحققت المجموعة 13 مليار درهم إماراتي إيرادات موحدة بتراجع بلغت نسبته 1 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت الأرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 6.6 مليار درهم اماراتي، بزيادة 2 في المائة على أساس سنوي، ووصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 2.2 مليار درهم أماراتي، بما يمثل نمواً بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي. من جهة أخرى، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تحقيق المجموعة لصافي إيرادات في الربع الأول من العام 2019 بقيمة 1,436.6 مليون درهم اماراتي مقابل 1,363.9 مليون درهم اماراتي في الربع الأول من العام 2018، بنمو بلغت نسبته 5.3 في المائة على أساس سنوي. وارتفع صافي ربح المجموعة في الربع الأول من العام بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغ 600.3 مليون درهم اماراتي مقابل 590.4 مليون درهم اماراتي في الربع الأول من العام 2018. وبلغت مخصصات خسائر التمويل 186.4 مليون درهم اماراتي، بزيادة 24.4 في المائة على أساس سنوي مقابل 149.9 مليون درهم اماراتي في الربع الأول من العام 2018. اما من جهة أنشطة التداول، فقد شهدت انتعاشاً هذا الشهر، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 17.5 في المائة وبلغت 1.47 مليار سهم. كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 17.1 في المائة على أساس شهري وبلغت 5.1 مليار درهم إماراتي في ابريل 2019.

كان سوق دبي المالي من بين الأفضل أداءً على مستوى البورصات الخليجية، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 5 في المائة في ابريل 2019، بعد أن ظل ثابتًا على نطاق واسع في مارس 2019. وأنهى مؤشر السوق الرئيسي تداولات الشهر عند مستوى 2767.1 نقطة، ومال معامل انتشار السوق نحو الأسهم الرابحة بارتفاع 26 سهمًا مقارنة بأداء مارس 2019، في حين تراجعت أسعار 14 سهماً. وتضمنت القطاعات الرئيسية التي ساهمت في تحقيق المكاسب الشهرية لسوق دبي المالي قطاعي البنوك والصناعة، بنمو بلغت نسبته 11.6 في المائة و14.6 في المائة على أساس شهري. أما من جهة إعلانات الأرباح عن الربع الأول من العام 2019، حقق بنك الإمارات دبي الوطني 2.7 مليار درهم اماراتي أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بنمو بلغت نسبته 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وساهم في تعزيز أداء البنك في الربع الأول نمو اجمالي الدخل على خلفية نمو القروض واستقرار الهوامش. حيث ارتفع دخل الرسوم الأساسية بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي نتيجة لزيادة دخل معاملات الصرف الأجنبي والمشتقات. وتحسن صافي هامش الفائدة بواقع 15 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 2.83 في المائة بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة. من جهة أخرى، كانت مؤشرات قطاعي السلع الاستهلاكية والاتصالات الأكثر تراجعاً في سوق دبي المالي حيث فقدت نسبة 4.2 في المائة و3 في المائة من قيمتها، على التوالي. أما من حيث أنشطة التداول، فقد تحسنت كافة المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 66.7 في المائة على أساس سنوي وبلغت 4.2 مليار سهم. ومن حيث قيمة التداولات، ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 44.8 في المائة على أساس شهري إلى 5.8 مليار درهم اماراتي.

قطر: ارتفعت بورصة قطر في ابريل 2019 بعد أن انهت تداولات مارس 2019 دون تغير يذكر، حيث اغلق مؤشر بورصة قطر 20 عند مستوى 10,376.80 نقطة. وانهى مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، والذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق، تداولات الشهر مسجلاً مكاسب شهرية بنسبة 3.0 في المائة مقارنة بأداء الشهر السابق، حيث أغلق عند مستوى 3170.05 نقطة. من جهة أخرى، كان معامل انتشار السوق مائلاً نحو الأسهم المتراجعة، حيث انهى 27 سهما تداولات الشهر على تراجع،  في حين ارتفعت اسعار 19 سهماً مقارنة بالشهر السابق. وكان الأداء القطاعي مختلطًا، وجاء مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة بنمو بلغت نسبته 6.9 في المائة على أساس شهري. تبعه مؤشر قطاعي النقل والتأمين بنمو بلغت نسبته 4.4 في المائة و 3.4، على التوالي، على أساس شهري. وكان قطاع الصناعة هو الأسوأ أداءً بخسائر بلغت نسبتها 2.9 في المائة على أساس شهري. وكان مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر نشاطًا من حيث قيمة الأسهم المتداولة في شهر ابريل 2019، حيث استحوذ على نسبة 38.8 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة، تبعه قطاعي الصناعات والعقارات، باستحواذهما على نسبة 24.7 في المائة و 13.9 في المائة من إجمالي قيمة التداولات، على التوالي.

البحرين: انهى مؤشر البحرين العام تداولات الشهر عند مستوى  1433.92 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.5 في المائة على أساس شهري في ابريل 2019. وحافظ مؤشر قطاع الصناعة على مكانته كأفضل القطاعات أداءً على مستوى السوق، حيث سجل نمواً بنسبة 3.1 في المائة على أساس شهري على خلفية ارتفاع سعر سهم شركة ألومنيوم البحرين بنسبة 3.3 في المائة خلال نفس الفترة. كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك التجارية بنسبة 2.4 في المائة في ابريل 2019، حيث ارتفع سعر سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.4 في المائة على أساس شهري، في حين سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني نمواً بنسبة 2.5 في المائة خلال نفس الفترة. وتزايدت أنشطة التداول، مع ارتفاع كمية الأسهم المتداولة بنسبة 44.6 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 145 مليون سهم. كما تحسنت قيمة الأسهم المتداولة، وإن كان بوتيرة معتدلة بلغت نسبتها 11.7 في المائة على أساس شهري، حيث بلغت قيمة التداولات 33.7 مليون دينار بحريني.

عمان: تراجع مؤشر سوق مسقط 30 مرة أخرى في شهر أبريل 2019 وبلغ مستوى قياسي جديد من الانخفاض، ليصبح بذلك أسوأ الأسواق الخليجية أداءً في ابريل 2019. حيث فقد المؤشر نسبة 1 في المائة من قيمته خلال الشهر، الأمر الذي أدى إلى تراجع مكاسبه منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه إلى نسبة 8.7 في المائة. وتم تداول المؤشر دون مستوى 4,000 نقطة خلال معظم فترات الشهر ولم يخترق هذا المستوى إلا في جلسة تداول واحدة. إلا انه بخلاف ما حدث الشهر الماضي الذي شهد تراجعاً على خلفية انخفاض كافة المؤشرات القطاعية الثلاثة، يعزى تراجع هذا الشهر للأداء السلبي للقطاع المالي بفقده نسبة 3.1 في المائة من قيمته. من جهة أخرى، كان أداء مؤشر قطاع الخدمات ومؤشر قطاع الصناعة ايجابياً بتسجيلهما نمواً بنسبة 2.8 في المائة و 0.2 في المائة، على التوالي.