بحوث كامكو: التقرير الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي – يونيو 2019

الأسواق المالية العالمية تشهد أفضل أداء نصف سنوي على الإطلاق على الرغم من التوترات التجارية

اتسمت اجواء الأسواق المالية بالإيجابية بصفة عامة في جميع أنحاء العالم خلال النصف الأول من العام 2019، حيث حققت جميع فئات الأصول تقريباً عوائد إيجابية منذ بداية العام. كما يعد هذا أفضل أداء تسجله الأسواق العالمية على أساس نصف سنوي على الإطلاق في ظل استمرار تفاؤل المستثمرين. وكانت الأسهم الأمريكية الأفضل أداءً على مستوى الأسواق المالية الكبرى، بنمو بلغت نسبته 17.3 في المائة، في حين شهدت أوروبا (باستثناء المملكة المتحدة) نمواً بنسبة 14.9 في المائة. وارتفع الأداء الإجمالي للأسواق المتقدمة بنسبة 15.6 في المائة منذ بداية العام بما أدى إلى ارتفاع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 14.9 في المائة. هذا ولم يكن أداء السلع بمنأى عن موجة الارتفاعات، حيث تمكنت هي الأخرى من تسجيل مكاسب بنسبة 13.3 في المائة في ظل ارتفاع مؤشر الذهب بنسبة 10 في المائة، بينما ارتفع سعر مزيج خام برنت بأكثر من 20 في المائة منذ بداية العام. وجاء ارتفاع أسعار النفط على الرغم من المخاوف المتعلقة بتزايد الامدادات إلى جانب التراجع الذي شهده الطلب.

وتصدرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عناوين الأخبار الصادرة خلال العام وأثرت على الأسواق في مايو 2019 في ظل مراوحة المباحثات مكانها دون اتخاذ اتجاهاً محدداً. إلا ان ذلك الوضع لم يقف حائلاً دون ارتفاع أسواق الأسهم الصينية التي سجلت نمواً بنسبة 19.4 في المائة هذا العام. أما بالنسبة للولايات المتحدة، تشير أحدث البيانات إلى استقرار معدلات النمو الاقتصادي في ظل توقع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في أعقاب تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي لنبرة تيسيريه في بيان السياسة الصادر في يونيو. وقد أدى ذلك إلى دفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات للتراجع دون مستوى 2 في المائة لأول مرة منذ نهاية العام 2016.

وعلى النقيض من أداء العام 2018، ظلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة إلى حد كبير ببقية العالم خلال النصف الأول من العام 2019. إلا انه على الرغم من ذلك، أثرت عدد من المشكلات الخاصة بالمنطقة على نمو الأسواق الخليجية، وبصفة خاصة الحد من مستويات النمو المسجلة في مايو 2019، حيث تراجع الأداء الإجمالي للمنطقة بأكثر من 5 في المائة. واحتفظت الكويت بريادتها كأفضل الأسواق الخليجية أداءً خلال معظم فترات العام، حيث سجل مؤشر السوق الأول نمواً بنسبة 21 في المائة وارتفع المؤشر العام بنسبة 14.8 في المائة على خلفية التوقعات الخاصة بضم الكويت لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وهو الأمر الذي تحقق خلال الأسبوع الأخير من يونيو.

الكويت: احتفظت المؤشرات الكويتية بتفاؤلها خلال يونيو 2019 على خلفية ترقب المستثمرين قرار مؤشر مورجان ستانلي بترقية الكويت من مؤشر الأسواق الثانوية إلى الأسواق الناشئة. ويعد هذا القرار مواتياً لاقتران ترقية الكويت بشروط تتعلق بتطبيق نظام الحسابات المجمعة للعملاء على ان يتم تحديد رقم تعريفي استثماري محدد لكل مستثمر عبر كافة المنصات الدولية قبل نهاية نوفمبر 2019. وقد ساهمت الترقية في تعزيز أنشطة التداول في البورصة نظراً لتوقع جذب أكثر من 2 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات السلبية الإضافية نحو الأسهم الكويتية. وقد انعكس ذلك في أنشطة التداول في النصف الأول من العام 2019، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 116 في المائة وبلغت 18.7 مليار سهم مقابل 8.6 مليار سهم في النصف الأول من العام 2018، بينما ارتفعت قيمة التداولات بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 166 في المائة وبقيمة إجمالية 3.8 مليار دينار كويتي في النصف الأول من العام 2019 مقابل 1.44 مليار دينار كويتي في النصف الأول من العام 2018. وبلغ متوسط التداولات اليومية خلال النصف الأول من العام الحالي  31.8ليار دينار كويتي مقابل 11.7 مليار دينار كويتي في النصف الأول من العام 2018.

وتمكنت مؤشرات بورصة الكويت الثلاث من الارتفاع في يونيو 2019، حيث سجل مؤشر السوق الأول نمواً بنسبة 2.2 في المائة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي هامشياً بنسبة 0.6 في المائة، بما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 1.8 في المائة. وكانت أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبرى هي المستفيد الرئيسي من عملية الترقية كما يتضح من تسجيل المؤشر الأول لمكاسب بنسبة 21.1 في المائة خلال النصف الأول من العام 2019، بينما كان مؤشر السوق الرئيسي ثابتاً تقريباً بتسجيله ارتفاعاً هامشياً لم تتعدى نسبته 0.6 في المائة. في حين ارتفع المؤشر العام بنسبة 14.8 في المائة في النصف الأول من العام 2019، حيث استأثرت الأسهم المدرجة ضمن السوق الأول وعددها 19 سهماً بالنصيب الأكبر من حيث القيمة السوقية على مستوى السوق (73 في المائة) كما استحوذت على أنشطة التداول (84 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة في النصف الأول من العام 2019).

أما على الصعيد القطاعي، تصدر قطاع السلع الاستهلاكية قائمة أفضل القطاعات اداءً هذا الشهر بنمو بلغت نسبته 12.0 في المائة، تبعه قطاع البنوك، مرتفعاً بنسبة 2.6 في المائة. وكانا هذان القطاعان أيضاً هما الأفضل أداءً من حيث الأداء في النصف الأول من العام 2019، حيث جاء مؤشر قطاع البنوك في الصدارة بنمو بلغت نسبته 23.9 في المائة، بينما ارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 18.9 في المائة. أما من جهة القطاعات المتراجعة، مني مؤشر قطاع التكنولوجيا بتراجع حاد في كل من الأداء النصف سنوي بنهاية النصف الأول من العام 2019 وخلال شهر يونيو فاقداً نسبة -20.8 في المائة و-11.3 في المائة من قيمته على التوالي.

السعودية: تعافى أداء السوق السعودي من التراجع الذي أصابه الشهر الماضي وسجل أفضل أداء شهري في  يونيو 2019 في ظل ارتفاع مؤشر تداول  بنسبة 3.6 في المائة خلال الشهر. وتمكن المؤشر القياسي من كسر الحاجز النفسي الهام عند مستوى 9 آلاف نقطة بنهاية جلسة تداول واحدة فقط بعد اقبال المستثمرين على الشراء بعد عطلة العيد. إلا ان معنويات المستثمرين اهتزت بعد اندلاع التوترات الجيوسياسية والهجوم على ناقلات النفط في منتصف الشهر. وعلى الرغم من ذلك، ساهم ارتفاع أسواق الأسهم العالمية بنهاية الشهر في تعزيز أداء الأسهم السعودية، حيث تمكن المؤشر من الارتفاع على مدار أربع جلسات تداول متتالية بنهاية الشهر ليغلق عند مستوى 8,821.8 نقطة. ودفعت المكاسب التي حققها السوق في يونيو 2019 إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه إلى 12.7 في المائة، ليأتي بذلك في المركز الثاني كأفضل الأسواق الخليجية أداءً.

أما من جهة الأداء القطاعي، فقد تمكنت كافة المؤشرات القطاعية بلا استثناء من الارتفاع في يونيو 2019. وجاء مؤشر قطاع المرافق العامة في الريادة، مسجلاً أكبر مكاسب شهرية بنمو بلغت نسبته 13.9 في المائة بعد ارتفاع سعر سهم الكهرباء السعودية بنسبة 15.2 في المائة، وسهم شركة الغاز والتصنيع الأهلية بنسبة 3.3 في المائة. تبعه مؤشر قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنمو شهري بلغت نسبته 9.6 في المائة، ثم مؤشر السلع الرأسمالية ومؤشر قطاع إدارة وتطوير العقار بمكاسب شهرية بلغت 7.5 في المائة و 7.2 في المائة على التوالي. كما سجلت القطاعات الكبرى مثل الاتصالات والطاقة والبنوك مكاسب أحادية الرقم تراوحت ما بين قليلة إلى متوسطة. من جهة أخرى، شهد مؤشر قطاع البنوك أكبر مكاسب من حيث الأداء خلال النصف الأول من العام 2019، بنمو بلغت نسبته 23.2 في المائة، تبعه مؤشر قطاع الاتصالات ومؤشر قطاع التجزئة بإضافة نسبة 21.2 في المائة و 16.1 في المائة إلى قيمتهما على التوالي. وشهدت معظم الأسهم المدرجة ضمن قطاع البنوك مكاسب ثنائية الرقم في النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفع سهم بنك الرياض بنسبة 36 في المائة، يليه البنك السعودي الفرنسي وبنك البلاد بمكاسب بلغت نسبتها 32.3 في المائة و 25.2 في المائة على التوالي خلال النصف الأول من العام.

وعلى الصعيد التنظيمي، وفي خطوة هامة تهدف إلى اجتذاب رؤوس الأموال من المستثمرين المؤسساتيين الدوليين، خففت هيئة السوق المالية السعودية القيود المتعلقة بتملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب 49 في المائة من أسهم الشركات المدرجة. وكما أشار البيان هيئة السوق المالية، تهدف تلك الخطوة إلى تحسين كفاءة السوق ورفع جاذبيته وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي. ووفقاً للنظم الجديدة، لن يكون هناك حداً أدنى أو أقصى لنسبة الملكية المستهدفة في الأسهم المدرجة في البورصة السعودية، إلا أنه يتعين على المساهمين الاحتفاظ بالأسهم لمدة عامين بعد تاريخ الملكية قبل التصرف فيها.

الإمارات: بعد تراجع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 4.8 في المائة في مايو 2019، ظل المؤشر يتحرك ضمن نطاق محدود في يونيو 2019، وتراجع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري. وأغلق المؤشر عند مستوى 4,979.95 نقطة، في حين كان الأداء القطاعي مختلطا. وكان مؤشر السلع الاستهلاكية الأفضل أداءً وارتفع بنسبة 7.7 في المائة على أساس شهري، حيث قفز سعر سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 43.3 ي المائة، بما كان كافياً لتعويض التراجع الذي منيت به أسهم شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف (-25.7 في المائة) وشركة فودكو القابضة (-10 في المائة). تبعه مؤشر قطاع العقار بارتفاعه بنسبة + 3.6 في المائة على أساس شهري، مدفوعاً بنمو سعر سهم الدار العقارية بنسبة 3.9 في المائة، حيث شهدت الشركة اقبالاً شديداً على المرحلة الجديدة من مشروعها العقاري الريمان. كما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.3 في المائة على أساس شهري على خلفية ارتفاع سهم شركة اتصالات بنسبة 2.3 في المائة خلال الشهر. أما  مؤشر قطاع الصناعة فقد كان  الأسوأ أداءً لشهر يونيو 2019، حيث تراجع بنسبة 3.5 في المائة على أساس شهري على خلفية التراجع الشديد الذي شهده سعر سهم شركة أركان لمواد البناء (-19 في المائة) وشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء (-13 في المائة) وشركة الخليج للأسمنت (-9.9 في المائة). كما شهد مؤشر قطاع الطاقة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المائة على أساس شهري، حيث تراجع سعر سهم  شركة دانة غاز بنسبة 4.7 في المائة على أساس شهري، كما انخفض سعر سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 1.5 في المائة على أساس شهري.

تحسن أداء سوق دبي المالي أيضاً بنسبة 1.5 في المائة على أساس شهري في يونيو 2019، بعد تراجعه بنسبة 5.3 في المائة على أساس شهري في مايو 2019. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 2,658.63 نقطة، حيث انهت معظم المؤشرات القطاعية تداولات الشهر على ارتفاع، باستثناء مؤشر قطاعي السلع الاستهلاكية وقطاع الاستثمار والخدمات المالية. وكان قطاع التأمين الأفضل أداءً بنمو بلغت نسبته 6.8 في المائة على أساس شهري، مدفوعاً بالأداء القوي لسهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (+ 11.2 في المائة) ودار التكافل (+8.4 في المائة). وجاء مؤشر قطاع الاتصالات تالياً بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 2.6 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بنسبة 2.6 في المائة خلال الشهر. كما شهدت البنوك نمواً بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، حيث أنهى كلا من بنك الإمارات دبي الوطني (+ 2.3 في المائة) وبنك دبي الاسلامي (+1.4 في المائة) تداولات الشهر على ارتفاع. كما ارتفعت أسهم قطاع العقارات والانشاءات الهندسية بنسبة 1.5 في المائة تقريباً (في يونيو 2019) بعد انخفاضها بنسبة 7 في المائة على أساس شهري في مايو 2019، حيث تعافى سهم داماك العقارية جزئياً (+ 7.6 في المائة) بعد التراجع الشديد الذي سجله الشهر الماضي. كما ارتفع سعر سهمي إعمار مولز وإعمار للتطوير بنسبة 4.1 في المائة و3.1 في المائة على التوالي. أما على صعيد أسوأ القطاعات اداءً في يونيو 2019، فقد جاء في صدارتها قطاع السلع الاستهلاكية بخسارة شهرية بلغت نسبتها 2.9 في المائة لهذا الشهر (-14.19 في المائة) في النصف الأول من العام 2019 وذلك على خلفية تراجع سعر سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 3.5 في المائة هذا الشهر.

قطر: تحسن أداء بورصة قطر بنسبة 1.6 في المائة في يونيو 2019، بعد تراجعها الشهر السابق، حيث أغلق مؤشر بورصة قطر 20 عند مستوى 9,024.03 نقطة. كما ارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، والذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق، وإن كان بنسبة هامشية بلغت 0.8 في المائة خلال الشهر. ومال معامل انتشار السوق في الأغلب نحو الأسهم الرابحة، حيث سجلت 25 سهماً ارتفاعاً في أسعارها، بينما تراجع أداء 20 سهماً في يونيو 2019.  وكان مؤشر قطاع الاتصالات هو الأفضل أداءً، حيث ارتفع بنسبة تقارب 8 في المائة على أساس شهري على خلفية ارتفاع كلا من سهمي اريدو وفودافون بنسبة 8.4 في المائة و 7.4 في المائة في يونيو 2019. تبعه مؤشر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، بنمو بلغت نسبته 6.8 في المائة على أساس شهري، مدفوعاً بنمو سعر سهم المجموعة للرعاية الطبية (+ 11.1 في المائة) وقطر للوقود (+ 8.5 في المائة). في المقابل، كان مؤشر قطاع العقارات هو الأسوأ أداءً، حيث واصل تراجعه خلا شهر يونيو 2019، وفقد نسبة 2.2 في المائة من قيمته على أساس شهري. كما شهدت البنوك والخدمات المالية أداءً ضعيفاً، وتراجع مؤشر القطاع بنسبة 1 في المائة تقريباً فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تراجع سعر سهم بنك قطر الوطني بنسبة 4.2 في المائة.

البحرين: تحسن أداء مؤشر بورصة البحرين بنسبة 2.6 في المائة على أساس شهري في يونيو 2019 وأغلق عند مستوى 1471.04 نقطة. وكان الأداء القطاعي إيجابيا بصفة عامة باستثناء قطاع التأمين الذي انخفض هامشياً بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري. وكان قطاع البنوك التجارية هو الأفضل أداءً، حيث ارتفع بنسبة 4.0 في المائة على أساس شهري فيما يعزى إلى ارتفاع سعر سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.6 في المائة، وارتفاع سعر بنك البحرين الوطني بنسبة 3.1 في المائة. كما ارتفع مؤشر قطاعي الخدمات والفنادق والسياحة بنسبة 3.5 في المائة و 2.7 في المائة على التوالي. اما من جهة أنشطة التداول، فقد شهدت ارتفاعاً في ظل نمو كمية الأسهم المتداولة بنسبة 81.1 في المائة على أساس شهري، حيث بلغت 123.1 مليون سهم. كما ارتفع اجمالي قيمة الأسهم المتداولة بأكثر من الضعف (+ 127 في المائة) على أساس شهري وبلغت 36.9 مليون دينار بحريني.

عمان: بتراجع مؤشر سوق مسقط 30 مرة أخرى في يونيو 2019 ليصل بذلك إلى مستوى قياسي جديد من التراجع بنهاية الشهر. حيث انخفض المؤشر بنسبة 1.3 في المائة خلال الشهر وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 3,884.9 نقطة، بما دفع بأداء المؤشر منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه ليكون الأدنى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مسجلاً نمواً محدوداً بنسبة 10.1 في المائة. وشهد السوق مكاسب متتالية في بداية الشهر، إلا انها لم تدم طويلاً حيث تراجع المؤشر في معظم جلسات التداول خلال الفترة المتبقية من الشهر. وعلى الصعيد القطاعي، كان مؤشر قطاع الخدمات مجدداً هو الأكثر تراجعاً بفقده نسبة 3.0 في المائة من قيمته، تبعه مؤشر القطاع المالي بتراجع بلغت نسبته -0.9 في المائة، في حين سجل المؤشر الصناعي نمواً هامشياً بنسبة 0.1 في المائة.