بحوث كامكو: التقرير الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي – أكتوبر 2019

الأسواق الخليجية تواصل أدائها الضعيف في أكتوبر 2019 في ظل الاتجاه التراجعي الذي سلكته سوق تداول

شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تقلبات هامشية في أكتوبر 2019 وسجلت أداءً ضعيفاً نسبياً، حيث أنهت أغلبية الأسواق تداولات الشهر بتغيرات هامشية. وعكست الاتجاهات التي اتخذتها الأسواق خلال الشهر المعنويات الحذرة للمستثمرين على خلفية ضعف النمو الاقتصادي وتذبذب أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية. وشهدت السعودية أعلى معدل تراجع خلال الشهر إثر خسارة المؤشر الرئيسي نسبة 4.3 في المائة من قيمته بعد فشله في تعويض سلسلة الخسائر التي شهدها خلال النصف الأول من الشهر والتي دفعت السوق إلى أدنى مستوياته المسجلة خلال 12 شهراً. من جهة أخرى، كانت المكاسب التي سجلها سوق أبو ظبي بنسبة 1 في المائة هي الأعلى خلال الشهر، ثم جاءت الكويت ثانياً ثم البحرين. وأدى الأداء المختلط للأسواق إلى دفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي للتراجع بنسبة 2.7 في المائة.

ويعكس أداء القطاع تراجعاً واسع النطاق شمل كافة القطاعات تقريباً خلال الشهر، حيث انهت معظمها تداولات الشهر على انخفاض. وضمن القطاعات الكبرى، تراجعت قطاعات المواد الأساسية والاتصالات والتأمين والخدمات الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، في حين ظل أداء مؤشر قطاع البنوك مستقراً. وكان سهمي شركة الاتصالات السعودية وموبايلي في صدارة الأسهم الخاسرة ضمن قطاع الاتصالات. كما تلقت أنشطة التداول ضربة قوية خلال الشهر بعد أن شهدت أنشطة التداول في جميع الأسواق الخليجية تقريباً، باستثناء عمان، انخفاضا في قيمة التداولات. وبلغ إجمالي القيمة الشهرية المتداولة 21.5 مليار دولار أمريكي مقابل 23.9 مليار دولار أمريكي بما يشير إلى انخفاض شهري بنسبة 10 في المائة.

وفي ذات الوقت، واصلت الأسواق على مستوى العالم إظهار أداءً إيجابياً على الرغم من المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين والتي لم يتم التوصل إلى حلها بعد. حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بأكثر من 2.5 في المائة خلال الشهر على خلفية ارتفاع طفيف في مؤشر الأسواق الناشئة بينما أظهرت الولايات المتحدة ومعظم الأسواق المتقدمة الأخرى مكاسب منخفضة أحادية الرقم. وساهمت الخطوة المتوقعة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في دفع المؤشرات الأمريكية إلى الارتفاع إلى مستوى قياسي بنهاية الشهر، إلا ان الإشارة إلى الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية على المدى القريب كان من أهم النقاط التي تم ايصالها للمستثمرين. وأثر الارتباك حول انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي على الأداء الشهري لمؤشر فوتسي مما أدى إلى تراجع هامشي، في حين ظلت أسعار النفط متقلبة، إلا انه أنهى تداولات الشهر فوق مستوى 60 دولار أمريكي للبرميل.

الكويت: بعد شهرين متتاليين من التراجع الذي أدى إلى محو أكثر من 7 في المائة من مكاسب بورصة الكويت، عاد السوق ليشهد مكاسب هامشية في أكتوبر 2019. وأنهت كافة المؤشرات الثلاث تداولات الشهر مسجلة مكاسب هامشية في ظل تقلبات طفيفة. وللمرة الأولى هذا العام، كانت المكاسب الشهرية لمؤشر السوق الرئيسي أعلى هامشياً من مكاسب مؤشر السوق الأول، حيث ارتفع المؤشر الأخير بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر ليغلق عند مستوى 6,211.1 نقطة واحتفظ بصدارته كأفضل المؤشرات أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث معدل النمو منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه بنمو بلغت نسبته 17.9 في المائة. وبلغت المكاسب الشهرية لمؤشر السوق الرئيسي 0.9 في المائة بما ساهم في رفع مكاسب المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى المنطقة الإيجابية بنمو بلغت نسبته 0.4 في المائة. أما بالنسبة للمؤشر العام، أدى ارتفاعه في أكتوبر بنسبة 0.7 في المائة إلى تعزيز أداء المؤشر منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه إلى 12.6 في المائة، ليصبح بذلك ثاني أعلى الأسواق ارتفاعاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد البحرين.

وتصدر سهم شركة عربي القابضة قائمة الأسهم الرابحة لهذا الشهر على خلفية ارتفاع سعر السهم بأكثر من الضعف. وجاء سهم شركة نور للاستثمار المالي ثانياً، بنمو بلغت نسبته 58.8 في المائة، تبعه سهمي شركة أجيال العقارية الترفيهية وشركة العالمية للمدن العقارية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 58.4 في المائة و45.6 في المائة، على التوالي. وتصدر سهم شركة دانة الصفاة الغذائية قائمة الأسهم المتراجعة بخسائر شهرية بلغت نسبتها 39.2 في المائة، تبعه سهمي شركة المال للاستثمار وشركة اكتتاب القابضة بخسائر بلغت نسبتها  33.3 في المائة و 21.7 في المائة، على التوالي.

وتراجعت أنشطة التداول خلال الشهر تماشياً مع الاتجاه العام الذي اتعبته دول مجلس التعاون الخليجي. وانخفضت قيمة التداولات الشهرية بواقع الثلث ليصل الإجمالي إلى 503.8 مليون دينار كويتي في أكتوبر 2019 مقابل 749.9 مليون دينار كويتي الشهر السابق. كما تراجعت كمية الأسهم المتداولة وإن كان بوتيرة أبطأ بلغت 6.1 في المائة ليصل بذلك اجمالي كمية الأسهم المتداولة إلى 2.9 مليار سهم مقابل 3.1 مليار سهم تم تداولها في سبتمبر 2019 بما يشير إلى تزايد تداولات الأسهم الكبرى. وتصدر سهم بيت التمويل الكويتي مرة أخرى قائمة أكثر الأسهم تداولاً من حيث القيمة بتداولات بلغت قيمتها 72.4 مليون دينار كويتي، تبعه سهمي بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد – البحرين بإجمالي قيمة تداولات بلغت 48.6 مليون دينار كويتي و 38.9 مليون دينار كويتي، على التوالي. أما بالنسبة لأكثر الأسهم تداولاً من حيث الكمية، جاء سهم أعيان للإجارة في الصدارة بتداول 261 مليون سهم من أسهم الشركة خلال الشهر، تبعه مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار وسهم البنك الأهلي المتحد – البحرين بتداول 142.8 مليون سهم و 142.6 مليون سهم، على التوالي.

السعودية: شهدت بورصة السعودية تراجعاً شهرياً مرة أخرى في أكتوبر 2019 بعد أن شهدت مكاسب هامشية خلال الشهر السابق. حيث انخفض المؤشر بنسبة 4.3 في المائة خلال الشهر، مغلقاً عند مستوى 7,744.1 نقطة. وبحلول منتصف الشهر، وصل المؤشر إلى أدنى مستوياته المسجلة خلال 12 شهراً عند مستوى 7,481.53 نقطة على خلفية الانخفاضات المتتالية التي شهدها منذ بداية الشهر ولكنه تعافى جزئياً بحلول نهاية الشهر. ونتيجة لذلك، ظل أداء المؤشر منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه في المنطقة الحمراء بتراجع بلغت نسبته 1.1 في المائة. وكان هذا التراجع واسع النطاق وشمل كافة القطاعات باستثناء قطاع الطاقة. كان مؤشر الطاقة هو المؤشر القطاعي الوحيد الذي شهد أداءً إيجابياً خلال الشهر حيث ارتفع بنسبة 6.3 في المائة. من جهة أخرى، تصدر مؤشر قطاع الاعلام قائمة القطاعات الخاسرة بفقده نسبة 15.7 في المائة من قيمته، تبعه مؤشري تجزئة الأغذية والاتصالات بانخفاض شهري بلغت نسبته 15.2 في المائة و10.4 في المائة. وشهدت مؤشرات الأسهم الكبرى الأخرى، بما في ذلك البنوك والمواد الاساسية، تراجعات معتدلة أحادية الرقم خلال الشهر.

ومن جهة أنشطة التداول، فقد تراجعت للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر 2019. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة أدنى مستوياته المسجلة في 8 أشهر عند مستوى 61.7 مليار ريال سعودي، بانخفاض بلغت نسبته 4.8 في المائة مقارنة بقيمة تداولات الشهر السابق البالغة 64.8 مليار ريال سعودي. كما انخفضت كمية الأسهم المتداولة بوتيرة أقل بلغت نسبتها 3.1 في المائة، حيث تم تداول 2.46 مليار سهم في أكتوبر 2019.

أما على صعيد الإصلاحات التنظيمية، اعتمدت هيئة السوق المالية قواعد جديدة من أجل تسهيل إدراج أسهم المصدرين الأجانب للأوراق المالية في السوق الرئيسية. وسيخضع هؤلاء المصدرون لنفس القواعد المطبقة على الشركات السعودية المدرجة. كما قامت الجهة المنظمة أيضاً بتعديل القواعد التي من شأنها أن تسمح للشركات الصغرى بإدراج أسهمها في السوق الموازية “نمو” دون طرح أسهمها للاكتتاب العام. كما تم إدخال تعديلات على قانون الإفلاس للعام الماضي في المملكة. وفقاً للقواعد الجديدة، سيُطلب من الشركات المدرجة في البورصة الإفصاح اذا تقدمت بطلب إجراءات الإفلاس بموجب هذا القانون.

الامارات: بعد ان شهد سوق أبو ظبي للأوراق المالية سلسلة من التراجعات الشهرية المتتالية، أنهى مؤشر السوق تداولات شهر أكتوبر 2019 على ارتفاع وكان أفضل المؤشرات الخليجية أداءً، وإن كان بشكل هامشي حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.0 في المائة فقط على أساس شهري. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 5,107.76 نقطة نظراً للأداء القطاعي المختلط. وكان مؤشر العقار هو الأفضل أداء حيث ارتفع بنسبة 11.7 في المائة على أساس شهري، حيث قفز سعر سهم الدار العقارية بنسبة 12.4 في المائة في أكتوبر 2019. كما تحسن أداء قطاع البنوك بنسبة 1.1 في المائة على أساس شهري في أكتوبر 2019، بدعم رئيسي من النمو الذي شهده سهم بنك أبو ظبي الأول   (+1.2 في المائة) ومصرف أبوظبي الإسلامي (+ 5.1 في المائة). كما ارتفع مؤشري قطاع السلع الاستهلاكية وقطاع الاتصالات بنسبة 0.9 في المائة و 0.4 في المائة، على التوالي. وساهمت مجموعة أغذية في تعزيز أداء قطاع السلع الاستهلاكية، في حين كان سهم مؤسسة الامارات للاتصالات هو المحرك الرئيسي للمكاسب التي حققها قطاع الاتصالات. في المقابل، كان مؤشر الخدمات الأسوأ أداء، حيث انخفض المؤشر بنسبة 5.2 في المائة نظراً لتراجع سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 12.8 في المائة على أساس شهري، كما فقد سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 9.7 في المائة من قيمته على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع اداء قطاعي الطاقة والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.0 في المائة و 3.5 في المائة على أساس شهري. حيث تراجعت كافة الأسهم المدرجة ضمن مؤشر قطاع الطاقة وانخفض سعر شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع – أدنوك للتوزيع  بنسبة 1.9 في المائة على أساس شهري، في حين انخفض سعر سهمي أبوظبي الوطنية للطاقة ودانة غاز بنسبة 9.0 في المائة و 4.2 في المائة، على التوالي.

بعد الارتفاع الهامشي الذي سجله مؤشر سوق دبي المالي في سبتمبر 2019، عاود المؤشر تراجعه مرة أخرى واغلق على انخفاض بنسبة 1.2 في المائة في أكتوبر 2019 منهياً تداولات الشهر عند مستوى 2,746.9 نقطة. وكانت الاتجاهات القطاعية سلبية في الأغلب، إلا ان معامل انتشار السوق كان متزناً ما بين أسهم رابحة وأخرى خاسرة. وكان مؤشر قطاع التأمين هو الأسوأ أداءً بتراجع بلغت نسبته 5.2 في المائة نتيجة لتراجع سعر سهم شركة تكافل الإمارات (-17.6 في المائة) وسهم الإسلامية العربية للتأمين (-9.5 في المائة). كما تراجع مؤشر قطاع الصناعة (-4.2 في المائة) فيما يعزى بصفة أساسية لانخفاض سعر سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 4.2 في المائة. وعلى عكس الاتجاهات التي شهدها سوق أبو ظبي للأوراق المالية، انخفض مؤشر قطاع العقارات والانشاءات الهندسية في سوق دبي المالي بنسبة 3.4 في المائة في أكتوبر 2019، حيث تراجع سعر سهم إعمار العقارية بنسبة 7.4 في المائة على أساس شهري. من جهة أخرى، ارتفع سعر سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 11.3 في المائة على أساس سنوي، حيث أعلنت الشركة عن تحقيقها لإيرادات بلغت 483.3 مليون درهم إماراتي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 بزيادة نسبتها 3.6 في المائة مقابل 466 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام 2018. وبلغ صافي الربح للتسعة أشهر الأولى من العام 2019 53 مليون درهم إماراتي. من جهة أخرى، تراجع أداء قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري، حيث خسر سهم بنك الإمارات دبي الوطني نسبة 7.3 في المائة من قيمته على أساس شهري. في حين كان مؤشر النقل هو الأفضل أداءً في سوق دبي المالي، حيث ارتفع بنسبة 2.2 في المائة على أساس شهري، وشهد سهمي كلا من اجيليتي والعربية للطيران مكاسب قوية خلال الشهر بنمو بلغت نسبته 14.9 في المائة و 8.8 في المائة، على التوالي، على أساس شهري.

قطر: بعد ارتفاع بورصة قطر في سبتمبر 2019 (+ 1.3 في المائة) كانت ضمن الأسواق الخليجية المتراجعة لهذا الشهر، حيث تراجع مؤشر بورصة قطر 20 بنسبة 1.7 في المائة وأغلق عند مستوى 10,188.97 نقطة. كما شهد مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، والذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق اتجاهات هبوطية مماثلة، حيث تراجع المؤشر بنسبة 1.5 في المائة على أساس شهري. ومال معامل انتشار السوق تجاه الأسهم الخاسرة، حيث ارتفعت اسعار 17 سهماً فقط بينما أنهى 27 سهماً تداولات الشهر على تراجع. وكان الأداء القطاعي مختلطاً واحتوى على قطاعات رابحة وأخرى خسارة. وكان مؤشر بورصة قطر لقطاع العقار الأفضل أداءً حيث حقق مكاسب بلغت نسبتها 2.2 في المائة على أساس شهري على خلفية تسجيل سهم بروة العقارية ارتفاعاً بنسبة 2.9 في المائة على أساس شهري، بالإضافة إلى نمو سهم المتحدة للتنمية بنسبة 5.3 في المائة. كما ارتفع مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل بنسبة 0.9 في المائة، حيث كان سهمي شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (+ 2.5 في المائة) وشركة الخليج للمخازن (+ 1.8 في المائة) المساهمين الرئيسيين في تحقيق مكاسب في القطاع. وكان مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين الأسوأ أداءً حيث انخفض بنسبة 9.2 في المائة على أساس شهري في ظل تصدر سهم شركة قطر للتأمين (-8.4 في المائة) والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (-24.6 في المائة) لقائمة أكثر الأسهم تراجعاً لهذا الشهر. وكان قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر نشاطًا من حيث قيمة التداولات في أكتوبر 2019، حيث استحوذ على 52.2 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة، تبعه قطاعي الصناعة والعقارات باستحواذهما على 17.4 في المائة و 11.6 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الشهر، على التوالي.

البحرين: واصل المؤشر العام لبورصة البحرين تحقيق مكاسب شهرية واحتفظ بمكانته كأحد أفضل المؤشرات الخليجية أداءً على مستوى المنطقة منذ بداية العام 2019 حتى أكتوبر 2019 (+ 13.9 في المائة)، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة في أكتوبر 2019. وكان الأداء القطاعي مختلطًا خلال الشهر ما بين قطاعات رابحة وأخرى خاسرة. وتميز أداء مؤشر قطاع الخدمات وكان الأفضل أداءً بمكاسب هامشية بلغت نسبتها 1.4 في المائة، تبعه مؤشر قطاع البنوك التجارية (+ 0.9 في المائة). وكان مؤشر قطاع السياحة والفنادق هو الأسوأ أداءً بخسائر شهرية بلغت نسبتها 5.2 في المائة على أساس شهري في أكتوبر 2019 على خلفية تراجع سهم شركة بنادر للفنادق (-8.1 في المائة). كما تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.9 في المائة على أساس شهري نظراً لتراجع سعر سهم شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) بحوالي 3 في المائة تقريباً على أساس شهري.

عمان: كسر سوق مسقط للأوراق المالية سلسلة الارتفاعات المستمرة التي عاصرها خلال الشهرين السابقين وتراجع هامشياً في أكتوبر 2019 بنسبة 0.4 في المائة، وأغلق مؤشر السوق عند مستوى 3,999.9 نقطة. وشهد المؤشر تقلبات قليلة خلال الشهر وتحرك في نطاق ضيق حول نفس مستوى إغلاقه بنهاية الشهر. ويعزى التراجع إلى الخسائر التي سجلتها كافة المؤشرات القطاعية، حيث انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 2.1 في المائة، تبعه المؤشر الصناعي بانخفاض بلغت نسبته 2.0 في المائة، وانخفض المؤشر المالي بنسبة 1.0 في المائة. من جهة أخرى، ارتفعت أنشطة التداول وكانت عمان البورصة الوحيدة التي سجلت نمواً في أنشطة التداول خلال أكتوبر 2019. حيث ارتفع إجمالي القيمة المتداولة في البورصة بنسبة 31 في المائة ليصل إلى 53.4 مليون ريال عماني مقابل 40.9 مليون ريال عماني في سبتمبر 2019. كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بحوالي 50 في المائة تقريباً لتصل إلى 433 مليون سهم مقابل 297.0 مليون سهم تم تداولاها خلال الشهر السابق.